المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

شاطر | 
 

 نظر طعون النقض الحالية في حاجة إلي‮ ‬27‮ ‬عاماً‮ ‬قادمة‮!!‬

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى حسن
Admin
avatar

عدد المساهمات : 709
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
العمر : 47
الموقع : www.lawyerarab.4t.com

مُساهمةموضوع: نظر طعون النقض الحالية في حاجة إلي‮ ‬27‮ ‬عاماً‮ ‬قادمة‮!!‬    السبت أكتوبر 09, 2010 8:26 am

المستشار أحمد مكي ‮:‬ نظر طعون النقض الحالية في حاجة إلي‮ ‬27‮ ‬عاماً‮ ‬قادمة‮!!‬
09/10/2010




المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي

الاستعانة بمستشاري الاستئناف في دوائر النقض‮.. ‬أحد الحلول


حذر المستشار أحمد مكي،‮ ‬نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬من خطورة تراكم الطعون أمام محكمة النقض،‮ ‬وانتظار المتقاضين عقوداً‮ ‬وصولاً‮ ‬للفصل في طعونهم‮.‬ وكشف نائب رئيس محكمة النقض،‮ ‬أنه يلزم للفصل في الطعون المدنية المتبقية في العام القضائي الحالي البالغ‮ ‬عددها‮ ‬215‮ ‬ألفاً‮ ‬و493‮ ‬طعناً،‮ ‬أن تتفرغ‮ ‬الدوائر المدنية لهذا العمل مدة تزيد علي‮ ‬26‮ ‬عاماً‮ ‬دون قبول طعن جديد‮!!‬ أشار‮ »‬مكي‮« ‬إلي الفصل في‮ ‬8‮ ‬آلاف و279‮ ‬طعناً‮ ‬في العام القضائي المنصرم،‮ ‬وعدد الطعون التي دفعت خلاله‮ ‬17‮ ‬ألفاً‮ ‬و410‮ ‬طعون‮.‬ وقال إذا سمح برفع الطعون،‮ ‬فيلزم للتخلص من المتبقية مدة تزيد علي‮ ‬27‮ ‬عاماً‮ ‬وهكذا تتراكم الطعون،‮ ‬الأمر الذي يهدد وجود محكمة النقض وينتقص من مكانتها‮.. ‬متسائلاً‮: ‬من الذي يقبل رفع طعن ليفصل فيه بعد عقود؟‮!‬ طالب‮ »‬مكي‮« ‬بالتوسع في إصدار القرارات في‮ ‬غرفة المشورة،‮ ‬لنقض الأحكام،‮ ‬والأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه،‮ ‬وذلك لزيادة نسبة الفصل في الطعون،‮.‬ وقال‮ »‬مكي‮« ‬في حواره لـ»الوفد‮« ‬ليس هناك ظلم أبشع وأفدح من تجاهل تلك المشكلة المزمنة في أكبر صرح قضائي بالبلاد،‮ ‬وأحاول جاهداً‮ ‬حفز زملائي بالمحكمة واستثارة همتهم لطرح حلول عملية لتحقيق العدالة الناجزة‮..‬ ‮> ‬ما اقتراحاتكم للقضاء علي تلك المعضلة؟ ‮- ‬سأقترح حلولاً‮ ‬مغايرة للقول المعتاد سنوياً‮ ‬عن زيادة نصيب القاضي من الطعون،‮ ‬وزيادة عدد القضاة،‮ ‬وعدد الدوائر،‮ ‬فكل ذلك قد سبق مناقشته،‮ ‬لهذا آثرت طرح مجموعة من الأفكار التي أراها صادمة،‮ ‬وأراها مازالت في حاجة إلي مزيد من الدراسة والتأمل،‮ ‬لعلها تحفز‮ ‬غيري لتقديم حلول مقبولة،‮ ‬أولاً‮: ‬في شأن زيادة نسبة الفصل في الطعون،‮ ‬أري التوسع في إصدار القرارات في‮ ‬غرفة المشورة،‮ ‬لتتسع لنقض الأحكام،‮ ‬والأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه‮.‬ ‮> ‬كيف؟ ‮- ‬لابد من إيضاح أنه لمحكمة النقض مهمتان،‮ ‬الأولي والأهم هي توحيد تفسير المحاكم للنص القانوني،‮ ‬ومن هنا فإن أهم واجبات المحكمة أن تتصدي للآراء المختلفة حول تفسير أحد النصوص،‮ ‬ونختار أحد هذه الآراء ليصبح هو المعني الوحيد للنص،‮ ‬إذ لا مساواة إذا كان النص الواحد يطبق علي هذا المواطن،‮ ‬بمعني وعلي الآخر بمعني مغاير،‮ ‬وقيام المحكمة بهذا الواجب هو الذي يقتضي منها الاستماع للمرافعة،‮ ‬وكتابة أسباب مطولة لحكمها تبين فيها النص والخلافات التي دارت حول تفسيره،‮ ‬والمعني الذي انتهت إليه،‮ ‬وهذه وحدها هي التي استوجبت أن تكون محكمة النقض في بلاد العالم محكمة واحدة،‮ ‬ونجاحها في أدائها،‮ ‬هو الذي جعل هذه المحكمة تتبوأ هذه المكانة التي تحتلها،‮ ‬حين كانت الأمة كلها تحرص علي أن تعرف رأي المحكمة في هذه المسائل التي أثارت اختلافاً‮ ‬بين أهل الاختصاص‮.‬ ‮> ‬هذه هي المهمة الأولي للنقض‮.. ‬فما هي إذن المهمة الثانية لها؟ ‮- ‬المهمة الثانية تقف عند مجرد مراقبة التزام الأحكام للمبادئ التي استقرت،‮ ‬ولقد صرحت المادة‮ ‬263‮ ‬من قانون المرافعات للمحكمة،‮ ‬أن تصدر قراراً‮ ‬في‮ ‬غرفة مشورة بأسباب مختصرة بعدم قبول الطعن لأنه مبني علي أسباب تخالف قضاء المحكمة المستقر،‮ ‬وهنا أتساءل لماذا لا ينص صراحة علي أن للمحكمة ـ النقض ـ أن تصدر قراراً‮ ‬بأسباب مختصرة بنقض الحكم لأنه خالف قضاء مستقراً‮ ‬للمحكمة،‮ ‬مع الإشارة لوجه المخالفة حتي لا يكون الحكم شابه البطلان لخلوه من بيان جوهري،‮ ‬أو لأن الهيئة التي أصدرته تخالف الهيئة التي استمعت للمرافعة،‮ ‬أو لأنه صدر في خصومة لا تقبل التجزئة دون اختصام أحد المحكوم لهم أو عليهم،‮ ‬وغير ذلك من الأسباب التي استقرت بآلاف من الأحكام المعادة‮.‬ ‮> ‬ما جدوي إحالة الدعوي للمرافعة؟‮.. ‬وكتابة أسباب مطولة؟ ‮- ‬تكرر المحكمة فيها المبدأ نفس المستقر إذا كانت المادة‮ ‬265‮ ‬من قانون المرافعات تنص صراحة علي أن محكمة النقض تفصل في الطعن دون سماع المرفعة،‮ ‬والمادة‮ ‬266‮ ‬تقول إن استماع المرافعة رخصة للمحكمة،‮ ‬وإذا شاءت،‮ ‬وليست حقاً‮ ‬للخصوم،‮ ‬بل إن المادة‮ ‬263‮ ‬ذاتها تقول إن من حق المحكمة إذ رأت أن الطعن جدير بالنظر أن تجعله لجلسة مرافعة وتستبعد ما لا تري قبوله من أسباب الطعن مع إشارة موجزة لأسباب الاستبعاد؟ ‮- ‬محكمة النقض ليست محكمة موضوع يتعين أن تكشف أسباب حكمها عن إلمامها بالواقعة المطروحة عليها،‮ ‬وإنما هي محكمة قانون محض لا قيمة لما تكتبه من أسباب إلا إذا أرست مبدءاً‮ ‬جديداً‮ ‬أو أعادت ضبط مبدأ سابق،‮ ‬أما مراقبة التزام الأحكام بالمبادئ السابقة،‮ ‬فيكفي أن تشير المحكمة بعبارة موجزة في قرارها بنقض الحكم للعيب الذي شاب الحكم‮.. ‬ثانياً‮: ‬لا يسوغ‮ ‬مع تراكم الطعون علي هذا النحو أن يعرض الطعن الواحد علي الدائرة ثلاث مرات،‮ ‬الأولي للنظر في طلب وقف التنفيذ لتصدر فيه قراراً‮ ‬وقتياً،‮ ‬والثانية في‮ ‬غرفة المشورة لتقدير ما إذا كان الطعن جديراً‮ ‬بالنظر،‮ ‬والثالثة في جلسة مرافعة لتفصل في موضوع الطعن‮!.. ‬وأقول إن ذلك كان سائغاً‮ ‬فيما مضي لا سبيل لاستعادته،‮ ‬حين كان القرار في طلب وقف التنفيذ يصدر فور رفع الطعن،‮ ‬قبل أن تتاح فرصة للمطعون ضده لكي يرد علي أسباب الطعن‮: ‬للطاعن أن يعقب علي الرد،‮ ‬أما الآن،‮ ‬حيث تتراكم طلبات وقف التنفيذ انتظاراً‮ ‬لتحديد جلسة لمدد تتجاوز بمراحل المدة اللازمة للرد والتعقيب بل والحكم،‮ ‬كما أصبح تنفيذ الأحكام يحتاج إلي معجزة،‮ ‬فقد آن الأوان لاختصار هذه المراحل الثلاث في مرحلة واحدة،‮ ‬فتعطي الطعون التي تتضمن طلباً‮ ‬لوقف التنفيذ أولوية قصوي،‮ ‬بشرط سداد الكفالة‮.. ‬ثالثاً‮: ‬لا يسوغ‮ ‬مع ضراوة مشكلة تراكم الطعون أن تكلف محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوي،‮ ‬إلا إذا كان الموضوع صالحاً‮ ‬للفصل فيه،‮ ‬حتي لو كان الطعن للمرة الثانية،‮ ‬مهما كانت الحجج والمبررات،‮ ‬فمحكمة الموضوع هي الأولي والأقدر علي تحقيق الموضوع والفصل فيه،‮ ‬خاصة وهي لا تعاني ما تعاني منه محكمة النقض‮.‬ ‮> ‬هل يعتبر سداد كفالة التنفيذ ضماناً‮ ‬لتنفيذ الحكم المطعون فيه؟ ‮- ‬كفالة التنفيذ ليست رسمياً‮ ‬تجبيه الدولة ولا عبئاً‮ ‬يلقي علي عاتق المتقاضين،‮ ‬ولكنها مجرد ضمان،‮ ‬للمطعون ضده،‮ ‬فاحترام حق المحكوم عليه في الطعن علي الحكم النهائي،‮ ‬وطلب وقف تنفيذه مؤقتاً،‮ ‬لحين الفصل في الطعن يقابله واجب،‮ ‬هو التزامه بالتعبير عن استعداده لتنفيذ الحكم النهائي،‮ ‬احتراماً‮ ‬لحق خصمه،‮ ‬ولأحكام القضاء النهائية،‮ ‬وإذا كانت المادة‮ ‬289‮ ‬من قانون المرافعات توجب تنفيذ الأحكام الابتدائية الصادرة بشرط تقديم الكفالة،‮ ‬احتراماً‮ ‬لحق المنفذ عليه في استئناف الحكم،‮ ‬كما توجب المادة‮ ‬41‮ ‬من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض علي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن،‮ ‬وإلا سقط حقه في الطعن بأثر رجعي‮.. ‬لذا أليس من العدل أن يفرض القانون علي المحكوم عليه بحكم نهائي أن يقدم ضماناً‮ ‬حقيقياً‮ ‬لتنفيذ الحكم المطعون فيه عند رفض طعنه‮.. ‬أما مقدار وضوابط وحالات فرض كفالة وقف التنفيذ ستكون محل ورقة خاصة إذا قبلت الفكرة من حيث المبدأ‮.‬ ‮> ‬هل تطالبون بالحد من حالات جواز الطعن بالنقض؟ ‮- ‬لا محل لإباحة الطعن بالنقض علي حكم يستطيع الطاعن أن يتفادي آثاره،‮ ‬مثل أحكام الحيازة والحراسة وغيرها التي لا تتقيد بحجيتها المحكمة التي تنظر في النزاع علي أصل الحق،‮ ‬ولا الأحكام التي يضربها طول أمد التقاضي،‮ ‬كالمنازعات في شأن قرارات الهدم والترميم أو مقدار أجرة العقار،‮ ‬وكذلك العديد من الدعاوي‮ ‬غير المقدرة القيمة،‮ ‬في حين أنها في حقيقتها إما محدودة القيمة كتحديد الملزم بمقابل استهلاك المياه،‮ ‬أو أجر البواب،‮ ‬والدعوي بتقديم كشف حساب،‮ ‬أو ندب خبير،‮ ‬أو الطرد لغصب عقار محدود القيمة،‮ ‬ومعظم طعون الضرائب،‮ ‬ويكون ذلك إما بإسناد الاختصاص للمحاكم الجزئية،‮ ‬أو تعديل قواعد تقدير قيمة الدعوي،‮ ‬أو النص علي عدم جواز الطعن علي هذه الأحكام‮.‬ ‮> ‬هل ترون ترشيد استعمال حق الطعن علي الأحكام بتعديل فلسفة الرسوم النسبية لتيسير الأحكام للقضاء؟ ‮- ‬لن يرضي أحد بزيادة الأعباء علي طالب الاحتكام للقضاء،‮ ‬لكن ينبغي علي من عرف رأي المحاكم أن يراجع نفسه قبل الطعن علي الأحكام،‮ ‬ومفاد نص المادة التاسعة من قانون الرسوم أن مقدار الرسوم النسبية واحد يتحدد بمقدار ما حكم به،‮ ‬سواء كان الحكم قد صدر من محاكم أول درجة،‮ ‬فارتضاه المحكوم عليه،‮ ‬أو من محاكم الاستئناف بعد صدور الحكم بالتأييد،‮ ‬أو حتي رفض الطعن بالنقض،‮ ‬وهذا يغري كل محكوم عليه بأن يستنفد كل طرق الطعن،‮ ‬فنادراً‮ ‬ما لا تستأنف الأحكام أو يطعن عليها بالنقض،‮ ‬وقد يكون من الملائم أن تعدل النصوص بحيث بعض المحكوم عليه الذي يقبل حكم محكمة أول درجة من جزء من الرسم النسبي ولو بلغت النصف،‮ ‬فإذا استأنف وتأيد الحكم أدي الرسم كاملاً،‮ ‬ولو رفض طعنه بالنقض جاز أن تزيد النسبة في هذه الرسوم،‮ ‬وهكذا‮.. ‬وقد يكون من الملائم أن نتبع القواعد الجارية عند رفض الدعوي أمام محكمة أول درجة،‮ ‬فإذا استأنف المدعي وتأييد الرفض حوسب علي أساس طلباته،‮ ‬وهكذا ففي هذا الأمر تفصيل يصلح لأن يكون محلاً‮ ‬لدراسة مستقلة إذا قبلت الفكرة‮.‬ ‮> ‬وماذا عن التخفيف من ركام الطعون؟ ‮- ‬نص القانون‮ ‬91‮ ‬لسنة‮ ‬2005‮ ‬بشأن الضريبة العامة علي الدخل في مادته الخامسة علي انقضاء الخصومة في جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها،‮ ‬متي كان الوعاء السنوي للضريبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه،‮ ‬ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة بطلب يقدم للمحكمة خلال ستة أشهر،‮ ‬وهكذا انقضت بقوة القانون عشرات الآلاف من الدعاوي أمام جميع الدرجات،‮ ‬بما ذلك عدة آلاف من الطعون بالنقض،‮ ‬ومنذ صدور القانون‮ ‬76‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬بتعديل قانون المرافعات بات لا يجوز الطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف،‮ ‬إلا جاوزت قيمة الدعوي مائة ألف جنيه،‮ ‬وقبل ذلك كان يجوز الطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي‮ ‬250‮ ‬جنيهاً‮ ‬حتي صدور القانون‮ ‬91‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬لتصبح‮ ‬500‮ ‬جنيه،‮ ‬ثم صارت خمسة آلاف جنيه بالقانون‮ ‬22‮ ‬لسنة‮ ‬1992،‮ ‬وصارت عشرة آلاف جنيه بالقانون‮ ‬18‮ ‬لسنة‮ ‬1999‭.‬‮. ‬وهكذا بات يطرح علي محكمة النقض أحكام دعاوي باتت في نظر الطاعن نفسه‮ ‬غير جديرة بالنظر،‮ ‬فإذا نقضت المحكمة الحكم لصالحه أهمل تعجيله أمام محكمة الاستئناف،‮ ‬لأن تكلفة متابعة دعواه باتت أكبر من المنفعة التي يرجوها،‮ ‬لذا أتساءل لماذا لا يستلهم المشرع الحل المنصوص عليه في القانون‮ ‬91‮ ‬لسنة‮ ‬2005‮ ‬بانقضاء الخصومة في كل طعون النقض متي كانت قيمة الدعوي لها تجاوز أربعين ألف جنيه،‮ ‬أو كان وعاء الضريبة المتنازع عليها في كل أنواع الضرائب مثل هذا المبلغ،‮ ‬ما لم يتمسك الطاعن بطعنه،‮ ‬فيقضي بذلك علي آلاف الطعون التي يراها أصحابها أنفسهم عديمة القيمة‮.‬ ‮> ‬هل ترون زيادة عدد الدوائر المدينة أحد الحلول في القضاء علي تراكم الطعون لسنوات طويلة بمحكمة النقض؟ ‮- ‬ينبغي توجيه كل الأعضاء الجدد للعمل في الدوائر المدنية،‮ ‬فلا محل لزيادة عدد الدوائر الجنائية،‮ ‬بعد أن رفع عنها مؤقتاً‮ ‬عبء الطعن بالنقض علي أحكام محاكم الجنح،‮ ‬وهي قادرة حالياً‮ ‬علي مواجهة أحكام محاكم الجنايات لو أعطيت سلطة إصدار قرارات في‮ ‬غرفة المشورة إسوة بما كان يجري عليه العمل في الطعون علي الجنح،‮ ‬وما هو جاري الآن في شأن الطعون علي الجنح،‮ ‬وما هو جاري الآن في شأن الطعون المدنية،‮ ‬أو حتي الطعون الجنائية الاقتصادية،‮ ‬وكذلك لو أصبح التقاضي في الجنايات علي درجتين،‮ ‬كما هو متبع في العالم أجمع،‮ ‬وأهم من ذلك إعادة النظر في المادة‮ ‬265‮ ‬إجراءات جنائية بوقف الدعوي المدنية لحين الحكم في الدعوي الجنائية بحكم نهائي،‮ ‬لأنها أدت إلي إسراف المتهمين في الطعن علي الأحكام الجنائية يغية تعطيل حق المضرور في تقاضي حقه المشروع في التعويض،‮ ‬ولو أردنا أن نجعل للحكم الجنائي حجية رغم اختلاف الخصوم في الدعويين،‮ ‬ورغم أن محكمة الطعن الجنائية لا تتقيد بحجية الحكم،‮ ‬حين يكون الطعن مقصوراً‮ ‬علي الدعوي المدنية وحدها،‮ ‬رغم كل ذلك فيمكن اعتبار صدور حكم جنائي أحد أسباب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوي المدنية‮.‬ ‮> ‬بعد عرض مقترحاتكم وآلامكم علي حقوق المتقاضين هل ترون حلولاً‮ ‬أخري للقضاء علي تراكم الطعون بالنقض؟ ‮- ‬أولاً‮: ‬قد يكون من الملائم الاستعانة بشيوخ النقض لتعزيز قدرة المكتب الفني لمحكمة النقض،‮ ‬واقتراح الحلول لهذه المشكلة وفحص الطعون المتراكمة،‮ ‬لتحديد ما يتعين التقرير فيه بانقضاء الطعن طبقاً‮ ‬للاقتراح السابق والطعون المتمثلة في تعييبها بعيب شكلي،‮ ‬والطعون الجديرة بالعرض علي المحكمة لتقرير مبدأ جديد مشفوعة بمذكرات مفصلة تستعرض الآراء المختلفة في الفقه القانوني لتكون تحت نظر الدائرة التي ستفصل في الطعن،‮ ‬بل يمكن أن يطلب من هؤلاء الشيوخ فحص جداول المحامين المقيدين أمام هذه المحكمة وتحديد العدد الملائم لقيده أمامها للمحافظة علي المستوي اللائق بهم‮.‬ ثانياً‮: ‬قد يكون من الملائم أيضاً‮ ‬زيادة عدد قضاة المحكمة عن طريق ندب عدد من الزملاء من مستشاري محاكم الاستئناف لضخ دماء ورؤي جديدة،‮ ‬لا تكتسب إلا من خلال التصدي للفصل في الموضوع تمهيداً‮ ‬لتعيينهم بمحكمة النقض عندما يحل دورهم،‮ ‬خاصة في ضوء الأعباء التي ستثقل نيابة النقض والمكتب الفني في محاولة القضاء علي تراكم الطعون‮.‬ ‮> ‬هل لديكم حلول أخري؟ ‮- ‬كل ما سلف يحتاج لتفصيل لا محل لعرضه حتي يقبل ما طرحته من حيث المبدأ،‮ ‬لشدة الحاجة إليه حالياً،‮ ‬لأنه حين يكون ميعاد نظر الطعن بعد‮ ‬26‮ ‬عاماً‮ ‬من رفعه،‮ ‬يجعل من وجود محكمة النقض ذاته،‮ ‬محلاً‮ ‬للنظر،‮ ‬فهذه المحكمة التي احتفلت بها الأمة جميعهاً،‮ ‬وأسمتها المحكمة العليا،‮ ‬لأنها فرضت علي القوي العظمي فور نشأتها أن تعيد لمصر سيادتها بإلغاء الامتيازات الأجنبية،‮ ‬والقضاء المختلط،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن أنها أرست في أحكامها أسس القانون المدني،‮ ‬والمرافعات والإجراءات الجنائية فخر التشريعات المصرية حتي الآن‮.‬ هذه المحكمة التي استحفظنا عليها في خطر،‮ ‬ومن ثم فعلينا جميعاً‮ ‬أن نعيدها إلي المكان اللائق بها،‮ ‬بانتسابنا إليها،‮ ‬لهذا آثرت طرح هذه المجموعة من الأفكار التي أراها صادمة وأراها مازالت في حاجة لمزيد من الدراسة والتأمل،‮ ‬لعلها تحفز‮ ‬غيري من زملائي الأعزاء في الأسرة القضائية لتقديم حلول أدني للقبول‮.‬


المصدر : الوفد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyerarab.my-goo.com
 
نظر طعون النقض الحالية في حاجة إلي‮ ‬27‮ ‬عاماً‮ ‬قادمة‮!!‬
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية-
انتقل الى: