المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

شاطر | 
 

 دفعين بعدم دستورية «محاكم الأسرة» والقانون الخاص بالحضانة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى حسن
Admin
avatar

عدد المساهمات : 709
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
العمر : 47
الموقع : www.lawyerarab.4t.com

مُساهمةموضوع: دفعين بعدم دستورية «محاكم الأسرة» والقانون الخاص بالحضانة   الإثنين أغسطس 16, 2010 7:54 am

«محكمة» بالإسكندرية تقبل دفعين بعدم دستورية «محاكم الأسرة» والقانون الخاص بالحضانة

كتب نبيل أبوشال ١٦/ ٨/ ٢٠١٠

أصدرت محكمة أسرة المنتزه برئاسة المستشار السيد النجار وعضوية المستشارين محمد العفيفى وحاتم صالح حكماً بقبول الدفعين بعدم دستورية القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة والمادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بسن حضانة الصغير، حيث تم تعديل هذه المادة سنة ٢٠٠٤، وصارت سن الحضانة للصغير أو الصغيرة ١٥ سنة.
كان شريف جادالله، المحامى، قد دفع بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر دعوى الأحوال الشخصية رقم ٤٠٠ لسنة ٢٠١٠ استنادا لعدم دستورية القانون ١٠ لسنه ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كون القانون من القوانين المكملة للدستور الواجب عرضها على مجلس الشورى.
وقدم جاد الله للمحكمة صورة من سابقة تشريعية للحكومة، حيث عرضت قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر سنة ٢٠٠٨ على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور، ونُشر فى الجريدة الرسمية ما يفيد العرض على مجلس الشورى وهذا ما لم يحدث فى حالة قانون إنشاء محاكم الأسرة.
وقبول المحكمة للدفع بعدم الدستورية يعطى سابقة قانونية قد تؤدى إلى شل حركة العمل أمام محاكم الأسرة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدث إذا ماقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون المطعون عليه.
وفجرت المحكمة مفاجأة عندما قبلت الدفع بعدم دستورية المادة ٢٠ الخاصة بسن حضانة الصغير، حيث تم تعديل هذه المادة سنة ٢٠٠٤ وجُعِلت سن الحضانة للصغير والصغيرة ١٥ سنة يبقاها الصغير أو الصغيرة مع الأم ثم بعد ذلك يتم تخييره إن كان يرغب فى البقاء مع أمه أو الانتقال إلى حضانة أبيه إلا أن جادالله دفع بعدم دستورية هذه المادة لمخالفتها المادة ٤٠ من الدستور.
كانت السيده (أ.ع) أقامت الدعويين رقمى ٤٠٠ و٥٤٠ لسنة ٢٠١٠ تطالب فيهما بحضانه صغارها وكذلك استرداد منقولاتها الزوجيه، فدفع محامى الزوج شريف جادالله بالدفعين السابقين طعنا على القانون والمادة وقبلت المحكمة الدفعين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyerarab.my-goo.com
 
دفعين بعدم دستورية «محاكم الأسرة» والقانون الخاص بالحضانة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية-
انتقل الى: