المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

شاطر | 
 

 تعديلات قانون المواريث في الطريق إلي البرلمان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى حسن
Admin
avatar

عدد المساهمات : 709
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
العمر : 47
الموقع : www.lawyerarab.4t.com

مُساهمةموضوع: تعديلات قانون المواريث في الطريق إلي البرلمان   الإثنين ديسمبر 29, 2008 1:32 pm


تعديلات قانون المواريث في الطريق إلي البرلمان
29/12/2008
<table style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FLOAT: left; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="26%" border=0><tr><td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none">
</TD></TR></TABLE>

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لإنصاف أصحاب الحقوق‏,‏ والقضاء علي ظاهرة الامتناع عن تسليم أي وريث حصته في التركة أو نصيبه في ريعها‏,‏ قامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بإعداد مقترح تعديل بعض أحكام القانون رقم‏77‏ لسنة‏1943‏ بشأن المواريث لترسيخ حق الوارث سواء كان ذكرا أو أنثي من خلال اضافة مادة جديدة برقم‏(49)‏ الي القانون تنص علي مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق‏,‏ عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها‏,‏

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس‏.‏ وسيتم عرض مشروع القانون علي مجلسي الشعب والشوري في خلال المرحلة القادمة‏.‏

وأوضحت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة أن المذكرة التفسيرية لهذا المقترح تشير إلي أن قانون المواريث قد استقي أحكامه من أحكام الشريعة الاسلامية ووقع في‏48‏ مادة علي‏8‏ أبواب‏,‏ وقد خلت نصوصه من نص عقابي يوقع جزاء علي من يخالف الأحكام الواردة فيه‏,‏ ونظرا لشيوع الشكوي التي تتضمن حرمان بعض الأشخاص من الميراث أو الريع المتحصل عنه‏,‏ فقد أتي هذا المشروع بمادة واحدة تضاف الي قانون المواريث من أجل ضمان تطبيق أحكامه‏,‏ حفاظا علي ترابط الأسرة وتماسكها وعدم انشقاق أعضائها حتي تسود المحبة المجتمع بأكمله‏,‏ وانه بالرغم من أن الاسلام قد أعطي للمرأة الحق في الميراث‏,‏

وهو حق كانت محرومة منه في الجاهلية‏,‏ وبرغم وضوح هذه الرؤية ودعمها بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المؤكدة‏,‏ نجد أن بعض العادات والتقاليد والموروثات الثقافية قد أدت إلي حرمانها في بعض الأحيان من حصولها علي هذا الحق بسبب غياب الفهم الصحيح بعظمة التشريع الإلهي‏,‏ وهو ظلم صارخ يقع علي المرأة وفي بعض الأحيان علي الرجل أيضا‏,‏

ونجد المحاكم تزخر بالقضايا التي يعاني أصحابها من ضياع حقوقهم في الميراث‏,‏ وبرغم نصوص القوانين التي تكفل رد المظالم ورفع الظلم عن كاهل المظلومين الا أن ذلك يستغرق سنوات طويلة وأموالا قد يعجز الكثيرون عن دفعها‏,‏ هذه المظالم دفعت المجلس القومي للمرأة لاقتراح مشروع يتعلق بمعاقبة من يحرم شخصا من ميراثه بتوقيع عقوبة رادعة عليه‏,‏ الهدف منها التصدي لهذه التقاليد والمرجعيات الثقافية غير العادلة ومعالجتها وخاصة بعد الزيادة الهائلة في أعداد قضايا الحرمان من الميراث بحيث يكون النص رادعا ويطبق علي من يخالف وعلي من ينكر حق الوارث المقرر شرعا ويسعي في سبيل منع هذا الحق‏,‏ وهذا عندما يقرر جزاء علي مانع الحق فهو يحميه أيضا من ارتكاب الخطأ اذا علم بشكل يقيني أنه ينال عقوبة رادعة‏.‏

وتؤكد الدكتور فرخندة حسن أن مقترح مشروع قانون المواريث الجديد جاء للحفاظ علي كيان الأسرة وأنه ليس لمصلحة المرأة وحدها‏,‏ ولكنه يحافظ علي حقوق الأيتام أيضا‏,‏ وأشارت الي أنه تم إرسال خطاب الي السيد وزير الأوقاف بهذا المقترح فالمجلس يريد تطبيق الشرع والقانون رادع لمغتصب الميراث ولكنه من المهم التأكيد علي دور رجال الدين والدعاة حيث تكمن المشكلة الحقيقية في تطبيق القوانين في ظل مجتمع ترسخت فيه ثقافة متوارثة تتمثل في عدم توريث الفتاة وإعطاء الميراث للذكر‏,‏ وهنا لا يكفي دور القانون وحده‏,‏ فيجب القيام بعمل توعية ثقافية ودينية توجه للذكر ليعلم ما له وما عليه وتوجه للأنثي حتي تعرف حقوقها

حيث إن كثيرا من النساء في منطقة الشرق الأوسط يشعرون بعدم استحقاقهن ميراثا بعد وفاة الأب أو الأم‏,‏ كما أن لهم الحق في تركة الميت‏,‏ ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الاسلام من توريث الرجال دون النساء والكبار دون الصغار‏,‏ فجاء الاسلام ليبطل ذلك لما فيه من ظلم وجور‏,‏ وحدد لكل مستحق في التركة حقه‏,‏ وأنه علي الرغم من ان المرأة هي أكثر المضارين من عدم حصولها علي الميراث فإن الظلم طال الرجل أيضا في بعض الحالات‏,‏ مما جعل من هذا المشروع ضرورة مهمة‏.‏

المصدر : الاهرام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawyerarab.my-goo.com
 
تعديلات قانون المواريث في الطريق إلي البرلمان
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية-
انتقل الى: