إجاز القانون المدنى فى المادة 826 الفقرة الثانية تصرف الشريك فى المال الشائع المفرز سواء قبل القسمة أو بعدها ولكن إذا كان الجزء المتصرف فيه لم يقع فى نصيب المُتصرف فيحل المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة سواء أكانت مسجلة أو غير مسجلة وبناء عليه يحتج بالقسمة على المشترى ولكن لا يبطل التصرف إليه.