إذا كان عقد إيجار المحل محرر قبل صدور القانون 4 لسنة 1996 فلا يجوز التأجير من الباطن إلا بغير إذن صريح من المالك طبقاً لما ورد بالفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 , وإذا كان عقد الإيجار محرر بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 فيرجع إلى العقد ذاته في جواز الإيجار من الباطن من عدمه فإذا تضمن العقد حظر يمنع المستأجر من التأجير من الباطن فلا يجوز لك أن تستأجر المحل من الباطن وإذا لم يرد بالعقد الحظر فيرجع للأصل العام وهو حق المستأجر من أن يقوم بالتأجير من الباطن مالم يقضى الإتفاق على خلاف ذلك وحينئذ يمكنك أن تستأجر المحل من الباطن مع سريان عقد الإيجار في حق المالك , وفى كل الأحوال يضمن المالك عدم تعرضه شخصياً للمستأجر في إنتفاعه بالعين المؤجرة ويضمن المستأجر الأصلى عدم تعرض المؤجر للمستأجر من الباطن في إنتفاعه بالعين .